حذف یارانه شایعه است/پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۶۹۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی شامگاه شنبه در نشست شورای ائتلاف احزاب اصولگرای اردبیل، اظهار کرد: هیچ پیشنهادی از سوی دولت و مجلس برای حذف و یا کاهش یارانهها مطرح نشده و سال آینده بدون افزایش یارانهها همچنان برای دهکهای مختلف جامعه پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دهکبندی جدید را به سرعت انجام دهد تا در یک فرمول جدید که به نام «صدک» مطرح است، بتوان دهکهای خانوارها را بر اساس منابع درآمدی و هزینهای مشخص کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل شدن فرآیند دهکبندی جدید دولت میتواند با راستآزمایی قابل قبول یارانه دهکهای بالاتر که از درآمد و شرایط مالی مناسبی برخوردار هستند، به تدریج حذف کند.
اسماعیلی به افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و افزود: نظر کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بود که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش ۲۰ درصدی به تصویب رسید تا با تأیید شورای نگهبان این مبلغ به حقوق کارکنان افزایش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، قرار است مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز به عنوان حق عائلهمندی و اولاد به این مبلغ افزوده شود.
اسماعیلی در مورد آخرین تصمیمگیریها برای افزایش حقوق کارگران اضافه کرد: ما هیچ دخالتی در افزایش حقوق کارگران نداریم و تصمیمگیری نهایی اسفندماه توسط شورای عالی کار انجام میشود.
وی بیان کرد: شورای عالی کار بر اساس نظر نماینده کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت تصمیمگیری کرده و مبلغ افزایش را مشخص میکند.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه میکنیم اما تصمیمگیری نهایی توسط شورای عالی کار انجام شده و اعلام میشود.
وی با رد شایعاتی مبنی بر اعمال حقوق کارگران به صورت منطقهای و استانی تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و تنها در حد یک پیشنهاد بوده که رد شده است.
اسماعیلی گفت: با توجه به افزایش سبد معیشتی کارگران اعم از مسکن، پوشاک و تأمین کالاهای اساسی، ضرورت دارد تا متناسب با تورم سالانه مبلغ افزایش اعمال و در نظر گرفته شود.
وی افزود: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش ۳۵ درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.
مالیات و تورم کمرشکن است
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به وضعیت تورمی و افزایش دریافت مالیات اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت شرایط کمرشکنی را برای مردم رقم زده است.
اسماعیلی با بیان اینکه عقد اخوت با دولت در پیگیری مسائل و همراهی با سیاستهای دولت بسته نشده است، اضافه کرد: ما بیشتر حامی مردم و تأمین منافع آنها هستیم و تمام اقدامات ما به نفع مردم و مطالبه آنها خواهد بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده هر ۱۰ روز یک بار با رییس جمهور به عنوان عضو شورای عالی کار و اشتغال دیدارهایی را انجام میدهیم و سعی ما بر این است تا مشکلات کشور و خواستهها و مطالبات مردم با رییس جمهور مطرح شود.
کد خبر 6006380منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اردبیل یارانه حقوق کارگران ولی اسماعیلی دهک آیین اعتکاف بارش برف بوشهر تبریز دهه فجر انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمانشاه اردبیل خطبه های نماز جمعه برف روبی ایلام مشهد شیراز سنندج کمیسیون اجتماعی شورای عالی کار حقوق کارگران تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.